عوارض و بهای خدمات 1(فرایند وضع و وصول عوارض)
تاریخ ارسال : 1405/03/15
وضع و وصول عوارض و بهای خدمات شهرداری ها و دهیاری ها
بر اساس ماده ۲۹ آیین نامه مالی شهرداریها و ماده ۳۶ آیین نامه مالی دهیاری ها ، یکی از منابع اصلی درآمدی شهرداری ها و دهیاری ها درآمد ناشی از عوارض و بهاء خدمات می باشد و به موجب ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه های شهرداری ها و دهیاری ها کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در محدوده و حریم شهر و محدوده روستا ساکن هستند و یا به نوعی از خدمات شهری و روستایی بهره می برند، مکلفند عوارض و بهای خدمات شهرداری و دهیاری را پرداخت نمایند.
اگرچه عوارض و بهای خدمات را می توان از مهمترین منبع درآمد شهرداری ها و دهیاری ها دانست که بخش قابل توجهی از هزینه های خدماتی و عمرانی موردنیاز شهر یا روستا را تأمین می نماید اما وصول عوارض از اشخاص باید ضابطه مند و در چارچوب قوانین و مقررات باشد. در این مقال بر آنیم تا به صورت مختصر فرآیند وضع و وصول عوارض و بهای خدمات را بررسی نمائیم.
در ماده ۳۰ آیین نامه مالی شهرداریها و ماده ۳۷ آیین نامه مالی دهیاری ها مقرر شده است باید كليه انواع عوارض و بهاء خدمات و ساير درآمدهائي كه بوسيله شهرداري و مؤسسات تابعه و وابسته به آن یا دهیاری وصول يا تحصيل مي شود را در دفترچه تعرفه عوارض شهر یا روستای مربوطه درج و هر نوع عوارض يا بها خدمات جديدي كه وضع و تصويب مي گردد يا هر تغييري كه در نوع و ميزان نرخ آنها صورت مي گيرد در تعرفه مذكور منعكس نماید.
به موجب بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری،پیشنهاد برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض اعم از کالاهای وارداتی و صادراتی کشور و محصولات داخلی و غیره جز وظایف و اختیارات شهرداری ها می باشد.
در بند ۱۶ ماده ۱۰۷ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران و دهياران (با اصلاحات و الحاقات تا تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ بر مبناي شماره گذاري معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي) ، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میـزان آن با در نظرگرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود وظیفه شوراها می باشد و بر اساس دستورالعمل موضوع تبصره ۱ ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری های کشور مصوب وزیر کشور، شوراها باید نسبت به تصویب عناوین عوارض و بهاء خدمات و نحوه محاسبه آنها منطبق بر ضوابط دستورالعمل وزیر کشور بنا به پیشنهاد شهرداری یا دهیاری و یا شورای روستای مربوطه در مهلت قانونی اقدام نمایند. بنابراین پیشنهاد دهنده عناوین عوارض و بهای خدمات و نحوه محاسبه آنها حسب مورد شهرداری ، دهیاری یا شورای روستای مربوطه و تصویب کننده آن شورای اسلامی شهر یا روستا می باشد.
بر اساس تکلیف مقرر در ماده ۱۱۸ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران و دهياران و دستورالعمل وزیر کشور ، هیأت تطبیق مصوبات شوراها باید نسبت به بررسی مصوبات شورای اسلامی و انطباق آن با عناوین عوارض و بهاء خدمات و ضوابط دستورالعمل اقدام نموده و موارد مغایر را جهت اصلاح و بازنگری و به شورای مربوطه اعلام نماید. به موجب آراء دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی که به تأیید هیأت تطبیق رسیده است لازم الاجرا و ملاک عمل می باشد.
مهلت قانونی تصویب و اعلان عمومی عوارض بر اساس قانون درآمد پایدار و دستورالعمل وزیر کشور بدین نحو مقرر گردیده است که پیشنهاد عناوین عوارض و همچنین تصویب آن هرسال باید حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه انجام و مصوبه جهت طی فرایند قانونی به هیأت تطبیق ارسال شود. فرآیند تصویب عوارض باید به گونه ای باشد که تا پایان بهمن ماه کلیه مراحل قانونی آن طی گردیده و اعلان عمومی شود.در مواردی که در مهلت تعیین شده شهرداری ها یا دهیاریها نسبت به تصویب و یا تأیید تعرفه عوارض قانونی خود و اعلان عمومی آن اقدام ننمایند می توانند عوارض و بهای خدمات را بر اساس دفترچه تعرفه عوارض سال قبل و صرفا برای مواردی که عنوان تعرفه و ضوابط وصول آن با دستورالعمل وزیرکشور مغایرتی نداشته باشد وصول نمایند.
بنابراین شهرداری ها و دهیاری ها در صورتی می توانند نسبت به وصول عوارض از شهروندان اقدام نمایند که پس از طی فرایند فوق ، تا پایان بهمن ماه هر سال دفترچه تعرفه عوارض شهر برای اجرا در سال بعد را اعلان عمومی نمایند.پس از پایان بهمن ماه امکان تغییر عناوین عوارض و ضوابط مربوط به آنها وجود نداشته و هرگونه دخل و تصرف در دفترچه تعرفه عوارض مصوب ممنوع می باشد.
وضع و وصول عوارض غیر از موارد اعلام شده در دستورالعمل وزیر کشور یا عناوین عوارض مقرر در سایر قوانین ممنوع و مشمول ضمانت اجراهای مقرر در قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها و قانون مجازات اسلامی می باشد.
مسئول وصول عوارض در محدوده و حریم شهر، شهرداری و در محدوده روستا، دهیاری می باشد. همچنین مسئول وصول بهاء خدمات در محدوده و حریم شهر، شهرداری یا سازمان ها و شرکت ها و مؤسسات وابسته و در محدوده روستا، دهیاری می باشد.
مهلت قانونی پرداخت عوارض و بهاء خدمات باید پس از نصویب شورا در صورتحساب (اعم از الکترونیکی یا چاپی) توسط صادرکننده به مؤدی ابلاغ گردد.
