افراز و تفکیک در محدوده و حریم شهر(ماده 101 قانون شهرداری)

تاریخ ارسال : 1405/03/23

نکاتی در خصوص تفکیک و افراز اراضی در محدوده و حریم شهر:

مستند قانونی: ماده ۱۰۱ قانون شهرداری اصلاحی۱۳۹۰/۰۱/۲۸ 

با اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری در تاریخ ۱۳۹۰/۰۱/۲۸ ، از این تاریخ به بعد مالکین اراضی واقع در محدوده وحریم شهر که متقاضی تفکیک یا افراز اراضی خود می باشند باید حداکثر تا ۴۳/۷۵ درصد از زمین موضوع تفکیک را به صورت رایگان به شهرداری واگذار نمایند. 
در این خصوص باید توجه داشت: 
اولاً مجوز تملک رایگان اراضی اشخاص در ماده ۱۰۱ فقط محدود به تفکیک و افراز می باشد نه مواردی از قبیل اصلاح حدود در سند مالکیت یا اصلاح حد به کوچه و ... 
ثانیاً فقط معابر ناشی از تفکیک مشمول تملک رایگان ماده ۱۰۱ می باشند و در معابر ناشی از طرح های تفصیلی باید جبران خسارت شود. 
ثالثاً تملک رایگان تا ۴۳/۷۵ درصد از زمین موضوع تفکیک فقط در خصوص تفکیک یا افرازی است که بعد از ۱۳۹۰/۰۱/۲۸ انجام شده است و در خصوص تفکیک های انجام شده قبل از این تاریخ باید ضوابط قانونی زمان تفکیک ملاک عمل قرار گیرد.(اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین) 
رابعاً اراضی با مساحت کمتر از ۵۰۰متر مربع مشمول تبصره ۳ ماده ۱۰۱ نمی باشند و تملک رایگان در تفکیک اراضی زیر ۵۰۰ متر مربع قانونی نمی باشد. 
خامساً سرانه خدمات عمومی و معابر مقرر در تبصره ۳ماده ۱۰۱ فقط به اراضی تعلق می گیرد و به اعیان تسری ندارد. با توجه به اطلاق کلمه اراضی ، این سرانه به مطلق اراضی با هر کاربری تعلق می گیرد. در خصوص تسری قدرالسهم ماده ۱۰۱ به اراضی دولتی دو دیدگاه وجود دارد که به نظر می رسد دیدگاه اقوی، شمول ماده ۱۰۱ بر این اراضی می باشد هرچند هیات عمومی دیوان عدالت اداری این اراضی را معاف از پرداخت قدرالسهم ماده ۱۰۱ می داند.
سادساً سهم شهرداری از تفکیک اراضی، کسری از زمین می باشد نه بهای آن (اصل) ولی در صورتی که مالک موافق باشد شهرداری می تواند قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین دریافت نماید(تبصره ۳ ماده ۱۰۱) . همچنین بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۰۱ در مواردی که امکان تامین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین موردتفکیک و افراز میسر نباشد، شهرداری می‌تواند با تصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید.